لحــــظة القصـــــــــــــاص تقترب.. المتهمون حرضوا واشتركوا وقدموا المساعدة للقتلة

[center]
استعرضت النيابة العامة في الجزء الثاني من مرافعاتها في قضية مقتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و ‏6‏ من مساعديه‏,التكييف القانوني للدعوة المنظورة أمام محكمة الجنايات

العادلى يغادر سيارة الترحيلات - مبارك على سريره فى طريقه للقفص - جمال يتجه الى المحكمة
وعدد من الأدلة التي تثبت اشتراك المتهمين في قتل وإصابة المتظاهرين. وفجر المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول عدة مفاجآت, منها:
أن النيابة العامة لم تتوصل لدليل مباشر إلي الفاعلية في هذه القضية, لأن الفاعل هو من يأتي بفعل من الأفعال المكونة للجريمة, ويكون له دور علي مسرح الجريمة, وأن المتهمين لم يكن لهم دور في مسرح الجريمة, ولكن الجرائم التي صدرت من الفاعلين بصفاتهم ومن المستحيل الوصول إليها, مشيرا إلي أن هناك ثلاث صور للاشتراك والتي من بينها التحريض والمساعدة.
وأشار ممثل النيابة إلي أن النيابة العامة يكفيها لرفع الدعوي الحد الأدني من الأدلة, مؤكدا أن النيابة العامة خصم شريف وطرف عادل, مهمتها الحرص علي تطبيق القانون وإظهار الحقيقة, علي ألا يدان برئ أو يبرأ مدان, وكلاهما يصيب العدالة في مقتل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بسبب تأخر وصول طائرة مبارك حيث أثار هذا الأمر الشك بين بعض الحاضرين بالجلسة بأنه سوف يحضرها حيث ردد البعض أن سوء الأحوال الجوية صباحا كان سببا في تأخر الطائرة
في بداية الجلسة استعرض المستشار مصطفي سليمان قائمة أدلة الإثبات التي تؤكد أن هناك رابطة بين المتهمين الماثلين في هذه القضية, وأن هناك تعليمات صدرت من رجال الشرطة بالتصدي للمتظاهرين السلميين.
كما فجر ممثل النيابة مفاجأة من العيار الثقيل بأن النيابة تقدمت بخطابين إلي وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي للحصول علي معلومات عن هذه القضية, وكانت الردود عليها أن الأمن القومي ليس لديه معلومات, معتبرا ذلك تقصيرا من جهتها, علي حد تعبيره.
ثم استعرض المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول بعض أدلة الثبوت, مستهلا كلمته بالآية الكريمة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين), مؤكدا أن القضية المنظورة ليست قضية قتل عادي, حيث إن الجناة فيها يمثلون نظاما أراد بمصر وأهلها سوء فقصمه الله والمجني عليهم شعب عظيم طيب الأعراق عاني طويلا من الظلم والقهر حتي انفجر ثائرا لحريته وكرامته فاعزه الله وأيده بنصر من عنده فالمظاهرات في بدايتها لم يكن لديها مطالب سياسية لأنه معروف عن الشعب المصري أنه لين الجانب يطيع ولي الأمر وهي طاعة طمع فيها حاكم غاشم كأنه يستعبد عبيدا أو يقود حيوانات, وأوضح أن النيابة عانت من أجل الوصول إلي أدلة, حيث إن المتهم الأول, وهو رئيس الدولة السابق, وباقي المتهمين من قيادات الشرطة, فضلا عن تراجع وانهيار دور الشرطة والانفلات الأمني في ذلك الوقت, واتساع مسرح هذه الجريمة في أنحاء الجمهورية, وكثرة أعداد الضحايا, مشيرا إلي أن أسر المجني عليهم الذين أصيبوا بلوعة وحسرة, كان يعنيهم في المقام الأول دفن الجثامين دون تشريح.
واستعرض بعض الأدلة قائلا: إن النيابة استمعت إلي0002 شاهد من المصابين وأهالي المتوفين والأطباء ورجال الشرطة, ودونت شهاداتهم في008 صفحة, وقد بدأ باستنتاج أقوال هؤلاء الشهود والذين من بينهم أفراد قوات الشرطة قائلا: وشهد شاهد من أهلها, وإن كانوا لم يقروا بكل الحقيقة, ولكن النيابة العامة انتزعت منهم ما يقوي أدلة الثبوت,حيث ورد في أقوال اللواء حسين موسي, مدير بإدارة الأمن المركزي أنه في أثناء وجوده بغرفة الرئاسة بالإدارة, تنامي إلي سمعه أوامر محددة من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي بتزويد القوات بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة, كما صدرت أوامر باستخدام جميع الأجهزة والأسلحة والتعامل وفقا للموقف, كما استشهد بأقوال نحو02 ضابطا, وتضمنت أن هناك تعليمات لتعزيز كل الخدمات الخارجية بسلاح آلي, وأن القوات تعاملت مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية بالسلاح الناري, وأنه تم تسليح3 تشكيلات بالأمن المركزي بالخرطوش, وأن الاجتماع مع وزير الداخلية ومساعديه يوم1102/1/72 أسفر عن مواجهة المتظاهرين بالقوة, وأن قوات الأمن المركزي مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش, إضافة إلي الأسلحة الشخصية, وأن تعليمات رئيس الأمن المركزي باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع إلي القيادات.
كما شهد اللواء حسين فرج, مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن, أن وزير الداخلية طلب قطع اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت.
وقال ممثل النيابة إن الحاكم بمصر كان يستعبد المصريين ويقود حيوانات, ثم استعرض بعد ذلك أقوال الأطباء الذين شاركوا في توقيع الكشف الطبي علي المصابين ومناظرة الجثث, وقرروا أن غالبية المجني عليهم كانوا مصابين بإصابات قاتلة أو بفقد العيون.
وطمأن ممثل النيابة المصابين بحديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم: من فقد حبيبتيه عوضه الله عنها الجنة. وقال إن الأطباء سجلوا شهاداتهم بالدم.
وواصل المستشار مصطفي خاطر استعراض أدلة الثبوت في مرافعته المتعلقة بشهادة الشهود, ومنها ما قررته شاهدة تدعي وفاء فتحي خليفة, بأنه أثناء وجودها بشارع قصر النيل شاهدت ضابط شرطة يصوب مسدسه نحوها, وقام أحد المتظاهرين بافتدائها مستقبلا الرصاصة في رأسه, وقتل في الحال, واستند لشهادة شخص آخر يدعي محمد فرحات موظف بهيئة النقل العام.
وأوضح المحامي العام, أن هذا الرجل من عامة الشعب الذين لا صوت ولا حق لهم بالحياة, حيث قرر أن أحد الأشخاص الذين كانوا بصحبته أصيب هو الآخر بطلق ناري, أطلقه أحد القناصين بالميدان, ثم المجني عليه معاذ سيد والذي قرر أحد الشهود ويدعي عبدالرحمن عبدالراضي ان المجني عليه أصيب بطلق خرطوش برقبته.
وواصل ممثل النيابة قائلا: إن هؤلاء نماذج من بعض الشهود الذين يمثلون طوائف أخري من المجتمع, موضحا أن النيابة لم تكتف بسماع شهود من محافظة القاهرة فقط, بل في بعض المحافظات الأخري التي شهدت مثل هذه الوقائع لأن الحادث جلل, وشمل الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية والخرطوش ضد المتظاهرين, واصابتهم في مواضع مختلفة من الصدر والرأس والعين, حتي لا يشاهدوا مستقبل هذه البلاد, وأوضح مصطفي خاطر أن المجموعة الأخري من الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة من غير المجني عليهم وأهالي المتوفين تجاوز الألف شاهد, ثم استكمل المستشار وائل حسين المحامي العام المرافعة, حيث ركز علي الأدلة الفنية, وعرض لشهادة بعض لواءات الشرطة السابقين وآخرين, حيث قرر أن مدير أمن الجامعة الأمريكية وهو لواء شرطة سابق ولديه حسب ما قال خبرة في العمل الشرطي30 عاما, كما شهد معه أيضا اللواء السابق مختار رجب مساعد مدير أمن الجامعة الأمريكية أنه يوم الجمعة الموافق28 يناير فوجئ بقيام نحو15 رجلا من الشرطة مابين ضباط ومجندين يقتحمون مقر الجامعة عن طريق كسر الباب المواجه للقاعة الشرقية واعتلوا المبني الرئيسي للجامعة وكانوا يحملون بنادق خرطوش, ثم قاموا بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين بالميدان, وكأن الأمر كان اصطياد, وأضاف الشاهد إنه شاهد بعض قوات الشرطة بالشوارع المتاخمة للجامعة الأمريكية كما تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع وحدثت اصابات بين المتظاهرين وعقب ممثل النيابة قائلا: إن هذه الشهادة تأتي ردا علي ادعاءات البعض بأنه لم تكن هناك أسلحة نارية مع قوات الأمن وإنما مسدسات صوت فقط, واستكمل ممثل النيابة سرد أقوال الشاهد قائلا: إنه قرر وفقا لخبراته الأمنية فإن رجال الشرطة لم يتبعوا القواعد في التعامل مع المتظاهرين واستخدموا طلقات الخرطوش المحظورة لقمعهم والتي يمكن ان تقتل من يصاب بها.
وجاءت معاينة النيابة العامة مؤيدة لما ادلي به الشاهد حيث تم العثور علي مظاريف فارغة وطلقات خرطوش واجزاء منها اعلي سطح الجامعة الأمريكية وفي حديقتها كما تسلمت النيابة من احد افراد الأمن بالجامعة الأمريكية71 ظرفا فارغ خرطوش بالاضافة23 قنبلة مسيلة للدموع, كما أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي ومعاينة النيابة وشهادة الشهود, تبين من خلال فحص مسرح الأحداث بالمتحف المصري وشارع محمد محمود وفحص احراز القضية وجود فوارغ طلقات عيار12 مللي وكذا قنابل مسيلة للدموع حيث انتهي التقرير الي ان هذه القنابل قد تتسبب في بعض الأحيان في الوفاة إذا اطلقت بكثافة معينة, وواصل وائل حسين مرافعته مستعرض شهادة بعض أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير ومنهم شهادة محمد غريب والذي قرر انه ساهد تظاهرات سلمية في28 يناير الماضي واعاد ممثل النيابة ذكر عبارة تظاهرات سلمية إلا أنه فوجيء بقوات من الأمن المركزي تلقي بقنابل مسيلة للدموع وطلقتي خرطوش وتطور التعامل تجاه المتظاهرين وهذا يفسر الزخم الرهيب من الاصابات لجميع أجزاء الجسد في المجني عليهم مما ترتب عليه قتل العديد من المتظاهرين سلميا واستكمل الشاهد روايته للاحداث قائلا: إنه شاهد بعض الأشخاص يحتلون مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية وقاموا بإطلاق النيران علي المتظاهرين ليلا وفي يوم29 يناير كانت هناك جنازة لاحد ضحايا المظاهرات وما ان بدأت الجنازة فوجئوا بقيام بعض قوات الشرطة بإطلاق وابل من النيران الحي بقصد إخماد الثورة واشاعة الخوف بين كل من يفكر المشاركة فيها علي الرغم من انهم رددوا عبارات سلمية سلمية وقد عاينت النيابة محل الشاهد وتبين بالفعل وجود اثار لطلقات خرطوش به ووجود لأحد المقذوفات بالجانب الأيسر من مقدمة المحل كما شهد مواطن يدعي رفعت سمعان صاحب محل بويات بشارع محمد محمود بذات مضمون الشاهد الذي سبقه.
وقد جاءت معاينة النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي موافقة لأقوال الشهود فيما أحدثته تلك المعركة الحربية من آثار للمقذوفات المستخدمة, فقد جاءت معاينة الأحداث بشارع محمد محمود وفحص هذا الشارع بأن هناك ثقوبا نارية رشيه ومقذوفات نارية مفردة لبعض لافتات المحلات في هذا الشارع مما يشير إلي انه كان مسرحا لإطلاق الأعيرة النارية المفردة والرشية, وهنا تحدث المستشار وائل حسين قائلا إنه في سبيل تأكيد ما أدلي به الشهود تعرض النيابة العامة بعض الأدلة المرئية والتي تضمنت لقطات ومشاهد من الأحداث, وتم إعداد شاشات العرض داخل المحكمة لعرض هذه المشاهد, وقال ممثل النيابة إن النيابة العامة قامت بتجميع هذه اللقطات لإظهار ان تلك المظاهرات كانت سلمية وبيان كيفية تعدي قوات الشرطة علي المتظاهرين.
> المشهد الأول يضم الاعتصام السلمي في25 يناير واخذ ممثل النيابة يشرح ماتضمنه من قيام بعض المتظاهرين بترديد بعض الهتافات احتجاجا علي تردي الأوضاع بالبلاد وذلك دون قيامهم بارتكاب فوضي أو تخريب ثم تم فض الاعتصام بالقوة المفرطة, والتي كانت بدء شرارة الثورة.
وقد تضمن هذا المشهد سماع أصوات طلقات تطلق في الهواء وسيارات إسعاف ووجود إحدي السيارات المصفحة وبها جندي يستخدم من داخل السيارة السلاح الذي كان معه, ويقوم بإطلاق النيران بطريقة أفقية وهو ماعقب عليه رئيس النيابة قائلا: إن هذا لا يجوز ثم واصل مستطردا في حديثه بأن المشهد يتضمن عددا من المصابين الذين اصيبوا في هذه الأحداث بطلقات متفرقة وظهر باللقطة أحد الأشخاص وعلي يده أثار دماء وشخص آخر مصاب بطلقات في قدمه وبعض المشاهد الأخري من المصابين.
> المشهد الثاني تجدد الاحتجاجات28 يناير ظهر به عرض لبعض التظاهرات بمدينة الدقهلية وترديد متظاهرين بعض الهتافات التي تؤكد علي سلمية المظاهرة ثم قيام بعض رجال الشرطة حسبما قرر ممثل النيابة بمواجهتهم.
> المشهد الثالث اطلاق قنابل الغاز في وجوه المتظاهرين شرح ممثل النيابة المشهد بوجود قنبلة تم القاؤها بوسط جمع من المتظاهرين, وأوضح انه تم استخدام العنف مع المتظاهرين دون رحمة وبنوع من القسوة وهذا أظهرته التقارير الطبية عن وجود اصابات عنيفة نتيجة الاصطدام بأجساد صلبة موضحا ان الاعتداء كان ممنهجا وبقوة غاب عنها الضمير, ثم استعرض ممثل النيابة أحد المشاهد التي تصور التعدي علي احد الصحفيين وسحله امام النقابة, وشريط آخر يوضح كيفية اطلاق النيران من أعلي سطح وزارة الداخلية, موضحا ان الأسلحة المستخدمة من قبل الضباط مداها يصل لنحو ألفي متر ويمكن من خلالها قتل شخص علي بعد كيلو متر, وتضمن هذا المشهد اعتلاء بعض الأشخاص أعلي وزارة الداخلية وبحوزتهم أسلحة آلية, وعقب المستشار وائل حسين قائلا إن هذا المشهد حدث في الأيام الأولي للثورة ولم يكن مطروحا في تلك الأيام محاولة اقتحام وزارة الداخلية, ثم تم عرض مشهد لسيارة شرطة وبها أحد الضباط في أثناء قيامه بتذخير سلاحه, وذلك ردا علي ماقيل بعدم وجود أسلحة سوي درع وعصا مع قوات الأمن المركزي وفق ماقرر قائد الأمن المركزي.
ثم عرضت النيابة العامة المشاهد المتعلقة بوقائع دهس المتظاهرين واصفا إياها بأنها تمت دون رحمة ثم اخذ يسرد ماتضمنته هذه المشاهد من سيارة شرطة كانت تسير أعلي كوبري قصر النيل ذهابا وايابا وكانت تبحث عن المتظاهرين لدهسهم ثم سيارة أخري للشرطة عادت للخلف وكان بعض الأشخاص خلفها وسيارة شرطة أخري تسير عكس الاتجاه لاصطياد أكبر عدد من المتظاهرين, ثم عرضت مشاهد أخري قال: ممثل النيابة إن بعضها من محافظة سيناء وسمع فيها دوي لأصوات النيران وعقب قائلا إنه كان هناك اطلاق مباشر للنيران من بعض الضباط المتورطين في هذه الأحداث, مشيرا وكأننا في ميدان حرب, كما تضمنت اللقطات المعروفة مشاهد لبعض المجني عليهم وتدافع المتظاهرين لمحاولة إسعافهم واختتم ممثل النيابة بعرض المشاهد المتعلقة بالاحداث بسي دي يعرض مظاهرة لأمناء الشرطة مطالبين فيها بتحسين أوضاعهم المادية, والتي ظهر فيها احد الامناء يقول لم نفعل شيئا, وإنما اخذنا تعليمات من الوزير المتهم, وهنا انتهت النيابة من عرض السيديهات وسأل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, هل المشاهد التي قامت النيابة العامة بعرضها خاصة بها ام حصلت عليها من بعض الفضائيات وكانت تحت سمع وبصر الجميع فعقب ممثل النيابة قائلا ان النيابة حصلت عليها من بعض الفضائيات الاجنبية والمصرية لتستدل بها علي مالم تستطع الوصول إليه من خلال أدلة مباشرة فهذه المشاهد كانت معروضة علي الشعب والعالم ومذاعة علي الهواء ويستفاد منها كأدلة قاطعة مثال ذلك السيارات التي قامت بدهس المتظاهرين, والتي ليس من المتصور ان تكون قد سرقت, وكذلك الاصابات التي وقعت والتعامل بالاسلحة النارية من رجال الشرطة ضد المتظاهرين وليست عناصر أجنبية مندسة, كما يقال, ان المتظاهرين المجني عليهم لم نشاهد أحدا منهم يحمل سلاحا ثم رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة ثم عادت مرة أخري حيث قرر وائل حسين المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة بأن النيابة ستستكمل اليوم في مرافعتها عرض التقارير الطبية والمستشفيات الحكومية حول الاصابات ووفيات المجني عليهم والتي كانت بسبب أسلحة نارية أو طلقات خرطوش مما يدل بوضوح علي وجود نية ازهاق أرواح المجني عليهم لدي الفاعلين الاصليين والشركاء المقدمين للمحاكمة.