أكدت فرنسا أن موقفها من الأصول التي يملكها الرئيس المصري السابق في باريس
سيكون متعاوناً مع أي قرار يتخذه القضاء المصري.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الإثنين: إن باريس تضع نفسها
"بالتأكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس
المصري المخلوع حسني مبارك في فرنسا.
وأضافت لاجارد في مؤتمر صحفي بباريس، "نحن بالتأكيد سنكون في تصرف القضاء
المصري وفي تصرف القضاء التونسي أيضاً للقيام بأي تحرك في هذا الصدد".
وأكدت لاجارد من أنه سيتم التطرق إلى هذه المسالة على المستوى الأوروبي
خلال اجتماع وزراء ملية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين في بروكسل، مشيرةً
إلى أن بلادها تدعم بقوة مبادرة البنك الدولي حول تغطية الأصول المسروقة
وأنها ستفي بتعهداتها في هذا الإطار.
وكانت سويسرا قد قررت الجمعة تجميد الأصول المحتملة للرئيس المصري السابق
في الاتحاد السويسري.
واعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل أن الأصول المحتملة في الخارج
للرئيس المصري المخلوع ستكون موضع "عمل دولي تشاوري".