نداء عاجل للموافقة على تعديلات الدستور في الاستفتاء

منذ بداية ثورة يناير وحتى نهايتها كان المشهد بسيطا ويختزل في عبارة واحدة: "الشعب المصري ثار على ظلم حاكمه وأجبر ذلك الحاكم على الرحيل"، لكن وبعد الهدوء النسبي، وكما هو متوقع في مثل هذه الظروف، ظهرت على السطح اختلافات داخل هذا الشعب حول طبيعة المرحلة المقبلة والبديل المقترح، وانتبه الجميع إلى حقيقة هامة ومعروفة للجميع سلفا لكنها، ونظرا لاستقرار الفساد في الحقبة السابقة، لم تكن إلا مجرد افتراض ذهني، هذه الحقيقة هي:

أن دين الشعب هو الإسلام، ليس على مستوى الانتساب التاريخي، ولكن على مستوى الانتماء والممارسة الحية، وأن تحرير إرادة الشعب تعني توغلا متزايدا للإسلام كقيمة مرجعية لسلوك الشعب، وأن هذا التوغل لقيم الإسلام في المجتمع يعني تهميش الفئات ذات الموقف الرافض للإسلام كديانة (الكنيسة)، أو الرافض له كنظام حياة (العلمانية).

وبدأت هذه الحقيقة والمخاوف المرتبطة بها في الظهور مع ما لوحظ من ارتباط اللحظات الأكثر سخونة في الثورة بأيام الجمعة: "جمعة الغضب.. ثم جمعة الرحيل.. ثم جمعة الصمود.. ثم جمعة النصر.. "، وبدأت المخاوف تتأكد بعد إمامة القرضاوي لما يقرب من ثلاثة ملايين إنسان في الجمعة الأخيرة مشمولين بعناصر القوات المسلحة المتواجدة في ميدان التحرير، بالتزامن مع خطبة الشيخ فوزي السعيد في مسجد الفتح لأول مرة منذ خروجه من المعتقل، وبلغت تلك المخاوف ذروتها بعد البدأ في إخراج المعتقلين السياسيين من السجون، ثم كانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم: خروج الشيخ عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر أيضا من السجن.

الكنيسة، بحكم عداءها الديني والتاريخي للإسلام، وبغريزة العدو الحضاري، كانت أكثر إدراكا لتلك المعادلة الفاعلة في شعوب المنطقة العربية، والتي تؤكد أن الاستبداد السياسي يضمن بقاء العلمانية التي تدعي سخطها عليه، كما يضمن تحجيم الدوافع الدينية في المجتمع، وأن الحرية السياسية هي إشارة البدأ بانكماش العلمانية التي تدعي هي دوما حرصها عليها، كما هي إشارة البدأ لتفعيل الدوافع الدينية في المجتمع. وطبعا فموقف الكنيسة من العلمانية فيما يخص الشأن الإسلامي هو موقف الحليف طالما تعلق الأمر بالإسلام ولم يتعلق بمسائل كنسية مثل الزواج المدني، وهذا من الازدواجية المعهودة. وهكذا فالكنيسة، لأجل سبقها في إدراك تلك المعادلة، كانت ولازالت أكثر الفئات تواطؤا مع نظام الإستبداد السابق وركونا إليه وتصريحا بتأييده، وأمتناعا عن معارضته، وكان هذا واضحا من تحذير الكنيسة لشعبها عن أي نوع من المشاركة في الثورة وقت بدايتها (إضغط هنا: تقرير عن موقف الكنيسة من الثورة).

المهم أنه بعد الثورة بما يقرب من شهر، أي بدءا من شهر مارس، بدأت هذه المخاوف المشتركة بين العلمانية والمسيحية تأخذ شكل تحالف بقصد إطالة الحكم العسكري لأطول فترة ممكنة أملا في إتاحة الفرصة للتفكير في حل للمأزق العلماني / المسيحي، ومن المتوقع أن يكون هذا الحل هو صفقة بين الولايات المتحدة وبين الجيش لضمان علمانية الدولة دستوريا.

حاولت الكنيسة تحقيق هذا الغرض باستغلال حريق كنيسة أطفيح والذي تسببت فيه مشاجرة لا تمت للإسلاميين أو للدين عموما بصلة، فقاموا بقطع طريق المحور، وحطموا السيارات، ثم اعتصموا أمام مبنى ماسبيرو وبدأوا في تصعيد المطالب لحد مبالغ فيه كان آخرها ضرورة تأدية التحية العسكرية للمسيحيين على غرار ما حدث في البيان الثالث للقوات المسلحة (!)، ولم يشفع لهم ذهاب محمد حسان وعمرو خالد ولا توسلات كبار رجال الجيش بعدم التصعيد، إلا أن هذه المحاولة من الكنيسة بائت بالفشل لما ظهروا فيها أمام الناس بمظهر المتعنت والعدواني، فقبلوا أخيرا وبعد اعتصام دام أسبوعا كاملا بترضية الجيش.

تزامنت هذه المحاولة القبطية لإثارة البلبلة، تزامنا له دلالته، مع محاولة أخرى قانونية لا غبار عليها، وتتلخص في رفض تعديلات الدستور والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت 19/ 3/ 2011. وبالفعل ظهرت لأول مرة في ميدان التحرير لافتات الدعوة لرفض تعديلات الدستور في نفس الجمعة التي بدأ فيها الأقباط اعتصامهم أمام ماسبيرو، وقد ظهرت على اللافتات عبارات منددة بالتعديل وفي نفس الوقت ترمي إلى (عدو خفي!) (إضغط هنا)، ولم تنفرد الكنيسة في هذه المحاولة حتى لا تبدو وقحة، بل أتت دعوات الرفض من الكنيسة ومن عمرو أديب ومن حزب الوفد وعمرو موسى وأيمن نور والبرادعي ومن عادل حمودة، والملاحظ أن حزب الوفد كان من أكثر الجهات تشددا في مسألة رفض تعديلات الدستور، في الوقت الذي قد بدأ فيه علاقة ودية مع أقباط المهجر منذ شهور حين استضاف الناشط مايكل منير ووعده بزيادة قائمة الأقباط على قائمته الإنتخابية (إضغط هنا) ، مع ما لوحظ من ارتياح أقباط المهجر لحزب الوفد كمنسق ومستشار للتحركات القبطية في الداخل، (إضغط هنا: تصريح وفدي على قناة otvالقبطية بالتنسيق مع أقباط المهجر)، واعتمدت هذه الحملة على أسباب غير منطقية اعتمدت على تشبيه التعديل بالترقيع، ثم الربط بين كلمة ترقيع وبين عمليات غشاء البكارة (!)، وأن هذا التعديل دائم وأبدي على غير ما يدعي واضعو التعديل (!)، وأنه يحرم المصريين من ذوي الجنسيات المتعددة وفي الكليب الدعائي المصور تزامنت هذه العبارة مع صورة لزويل في محاولة لاستغلال شعبيته العلمية، وذلك في تجاهل واضح لعلاقته المعروفة بإسرائيل، وكأنه ليس في مصر من غير متعددي الجنسيات من يستطيع حكم مصر، ثم صورة وائل غنيم، وكأن وائل غنيم مرشح للرئاسة مثلا (!)، والذي يبدو واضحا على كل متعددي الجنيسة هو أنهم فئة معروفة بخيانة الوطن وسرقة أمواله، مثل: رامي لكح وسوزان مبارك، أو فئة ذات علاقات مشبوهة بالدوائر الأمريكية والإسرائيلية، مثل أحمد زويل، أو فئة لم تعلن حتى الآن عن تشبعها بالحد الأدنى من الروح الشرقية، ولم تتشدق حتى الآن إلا باستلهامها النموذج الغربي للحياة المدنية، مثل محمد البرادعي الذي يعتقد جنابه أنه بما أنه أوحد زمانه والأقدر على قيادة مصر، وبما أنه يحمل الجنسية النمساوية، فمصر تجهل مصلحتها حين توافق على دستور يحرم مزدوجي الجنسية من منصب الرئاسة، ثم ما الذي يمنع جنابه من أن يبرهن لنا على كامل إخلاصه (لترابها ومية نيلها) بأن يتنازل بسهولة عن جنسيته الأجنبية بدلا من التحالف مع أقطاب الثورة المضادة المعروفين بالأقباط؟

والواضح أن الأسباب الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية هي التمسك بعلمانية الدولة عن طريق كسب مزيد من الوقت للإلتفاف حول التيار الإسلامي والذي صاغ تلك التعديلات الدستورية أحد المنتسبين إليه بشكل أو بآخر. وقد صرح بذلك عادل حمودة في حوار مع أكثر رموز الإعلام تعصبا للرئيس المخلوع، وأشهر العناصر الإعلامية في الثورة المضادة "عمرو أديب" حيث قرر (عادل حمودة) أن "الجيش سيسلم البلد للإخوان" في حالة عدم إتاحة فرصه للتيار العلماني ليتعرف عليه الجمهور، (إضغط هنا) كأن التيار العلماني قادم من كوكب آخر وبحاجة إلى أن يتعرف عليه الشعب، كما صرح نجيب جبرائيل (لوكالة فرانس برس الفرنسية!!) برفض الأقباط لتعديل الدستور لعدم وجود مشاركة قبطية في لجنة تعديله، وصرح بأن "وجود المستشار سامي يوسف أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للأقباط لأن لا صلة له بالشأن القبطي وهو ليس سوى رجل قانون، في حين أن هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح فضلا عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الإسلامية"، (إضغط هنا).

الخلاصة:

إننا نوجه نداءا عاجلا للإسلاميين بجميع توجهاتهم، وللمسلمين في مصر عموما، باستخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) والعامة (الإنترنت وخطبة الجمعة القادمة 18/3) لحشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور، وهو العدد الذي تمتلكه الكنيسة بشعبها وستستخدمه لرفض التعديلات دون شك.

أما بالنسبة للجانب الشرعي في المسألة، فالتعديلات المذكورة لا تتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد، ويمكن تفصيلها سريعا في عدة نقاط:

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.

2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس

3. ضرورة وجود نائب للرئيس.

4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.

5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.

6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

أخى العزيز حفيد الصحابة

يسعدنى أن يكون أول رد لى بعد العودة للمنتدى من بعد غياب أن يكون لأحد مواضعيك التى دائما تكون هادفة وخاصة بهذا الموضوع الذى أن دل على شئ فأنما يدل على أنه من نابع من خوفك وحرصك الشديد لحب الوطن ( مصرنا الغالية ) التى نسئل الله أن يحفظها من كل سوء دائماً وابداً وسائر بلاد المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها .

أخى حفيد الصحابة

بما أنه لم يعد هناك متسع من الوقت من اليوم وحتى الاستفتاء على التعديلات المقترحة سوى بضع أيام قلائل ... فنبتهل جميعاً إلى الله تعالى أن يلهمنا إلى ما فية الصواب والخير لبلادنا ....

لقد قرأت موضوعك بعناية وأن كان ينقصة بعض الروابط التى أشرت انت إليها ولم تضعها ... وبالتأكيد سهواً أو خطأً .... غير متعمد مثل الأتى :-

حـفيــدالصحابة كتب:

وكان هذا واضحا من تحذير الكنيسة لشعبها عن أي نوع من المشاركة في الثورة وقت بدايتها (إضغط هنا: تقرير عن موقف الكنيسة من الثورة).

ومثل :
وقد ظهرت على اللافتات عبارات منددة بالتعديل وفي نفس الوقت ترمي إلى (عدو خفي!) (إضغط هنا)،

ومثل :
حين استضاف الناشط مايكل منير ووعده بزيادة قائمة الأقباط على قائمته الإنتخابية (إضغط هنا) ،

ومثل :
مع ما لوحظ من ارتياح أقباط المهجر لحزب الوفد كمنسق ومستشار للتحركات القبطية في الداخل، (إضغط هنا: تصريح وفدي على قناة otvالقبطية بالتنسيق مع أقباط المهجر)،

أخى العزيز حفيد الصحابة

منذ أن تم الأعلان عن التعديلات المقترحة للدستور وحين أن قرأتها كانت أجابتى بـ ( لا ) وذلك ليس من أجل التعديلات نفسها ، ولكن من أجل الدستور ذاته ؛ ذلك الدستور الذى مهما تحدثت عنه فلن أوفية حقه فيما فعله بنا نحن كمصريين ...

والذى زاد من أصرارى على أن أقول ( لا ) للتعديلات الدستورية ذلك المقال الذى قرأته للدكتور / حسن نافعة .. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.. وودت أن أنقله لكم .... وذلك من باب المناقشة حول ( نعم أو لآ ) حتى نصل إلى الخير بأذن الله لبلادنا :-

(( مَنْ يحكم مصر الآن.. وماذا يريد؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة. سيقول لك البعض: إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك: لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى.
غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين أخذها فى الاعتبار، أهمها:
١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه.
٢- أن الجيش، الذى استعان به رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها، كما لم تكن مهيأة للقيام بها.
٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.
وفى سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو التالى:
١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت.
٢- وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها.
٣- وهناك، من ناحية ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من الحذر والحرص على عودة الاستقرار.
٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.

ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها. وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد.

لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى:

١- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول: «لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»

٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»

ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى: ١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد.

٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.

٣- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.

ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة!

غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها: ١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.

٣- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.

٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.

٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسى.
بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس، والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا». ))

لذا أرجوا منك ومن الأعضاء أبداء الرأى على ( نعم أو لأ ) للتعديلات الدستورية مع توضيح الأسباب لنعم او لأ

وأخيراً تقبل مرورى

بارك الله فيك يا ابو خالد
بارك الله فيك اخي محمد الضبع
هذا الموضوع مهم جدا جدا ساعقب عليه
ولاكن نريد مصلحة البلاد واستقرارها اولا
لان الفوضي التي كان يخشي منها مبارك قد
بدات معالمها ونخشي الا تزيد عن ذالك
فالازمة هي ليست ناتجة عن سوء الدستور
وعدم ملائمته لتحقيق مطالب المواطنين ولا عن سوء
النظام السياسي ولاكن هي ناتجة عن فساد القائمين علي النظام السياسي..
اي بمعني سوء ادارة الدولة...................................ونامل من الله عز وجل ان
ان يعم الاستقرار والامان في البلاد................................
....................والحمدلله رب العالمين

اسال الله تعالي ان يهدي الجميع الي
مافيه الخير والصلاح
وان يحفظ مصر من كل المغرضين

أشكركم إخواني على مروركم الكريم وزيادة في إيضاح الأمر بشأن الاستفتاء

أورد بيان الدعوة السلفية بالاسكندرية حول الاستفتاء وهو كالآتي :

تحث الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعبِ المصري عامة- وأبناءَهاخاصة -
على المشاركةِ والتصويتِ بالموافقة
علىالتعديلاتِ الدستورية المطروحةِ للاستفتاء
بتاريخ
الرابعِ عشرمن ربيعٍ الثاني لعام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين من الهجرة
الموافق التاسع عشرمن مارس لعام ألفين وأحدعشرمن الميلاد
وذلك بناءًعلى أن في هذه المشاركةِ الإيجابية
إعمالًا لما تقررفي الشرع الشريف من السعي في تحصيلِ المصالحِ وتقليلِ المفاسدِ قدرَ الإمكان.
والله من وراءالقصد

وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:
1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).
2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.
3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.
4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.
لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.
ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.
نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.
الدعوة السلفية بالإسكندرية
1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م

الحمد لله اخي والله هذا اليوم يوم الاستفتاء
جاء عكس كل التوقعات وشهد اقبالا لا نظي له عل مر تاريخ
مصر كله
وان شاء الله الشواهد تي الان تقول ان الغالبيه قالت نعم
وربنا يصلح حالنا جميعا وتستقر الامور في مصر
حتي نجني ثمار الثوره العظيمه التي حررتنا من ظلم وطغيان نظام مبارك واعوانه

أول توابع الموافقة على التعديلات الدستورية

أقام المحامى محيى كامل راشد وحمدى سيد مهنى وثروت محمد صالح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مبارك بالتخلى عن منصبه ووقف تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة-الصادر فى 11 فبراير 2011- لإدارة شئون البلاد، لمخالفته الدستور والقانون.
جاء فى الدعوى أن تولى القوات المسلحة البلاد خالف المادة 152 والتى تنص على أنه (لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا).
وأشارت الدعوى أن مبارك خان القسم الجمهورى ولم يحافظ على الدستور بعدم عرض القرار على الشعب فى استفتاء عام ،مطالبا -فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر- بإجراء استفتاء عام يعرض على الشعب لإبداء رأيهم فى رجوع مبارك من عدمه،موضحا أن متظاهرى التحرير وإن وصل أعدادهم لـ10 مليون فهذا لايعنى مباركة كل الشعب لقرار التخلى.
كما أن قرار تولى القوات المسلحة لشئون البلاد مخالفا للمادة 84 التى تنص على انه (فى حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الكامل يتولى مهام الرئيس رئيس مجلس الشعب وإن كان المجلس منحلا يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا البلاد).
وأكدت الدعوى إلى أن مبارك هو الحاكم الفعلى للبلاد مادام لم يمر أكثر من 60 يوما على التخلى،مشيرا إلى أحقية أى مواطن سحب هذا القرار.
وكشفت الدعوى أن محاكمة الرئيس مبارك باطلة لأنها جاءت عن طريق إحالة للنائب العام مستندات خاصة بالرئيس السابق مبارك للمحكمة مخالفا لمواد القانون،وإن كان يصح محاكمة مبارك فلابد أن تكون محاكمة خاصة.

تعقيب بسيط ردا علي موضوع اخي محمد الضبع بعد احترامي له

ضمن ما نص علية الدستور
المادة 85
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل
يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وان كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسه
مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ خلو منصب
الرئاسة

الماده2
الاسلام دين الولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية
هي المصدر الرئيسى للتشريع

المادة152
لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في المسائل الهامه التي تصل بمسائل البلاد العليا

بعد نصوص الدستور هذه يعني ان الرئيس مبارك عندما تنحي كان من المفترض
ان يسند ادارة الدولة لرئيس مجلس الشعب وعندما كان عالما بالفساد الذي شمل
مجلس الشعب وربما والله اعلم المحكمة الدستورية ايضا وصلها الفساد فلم يجد امامه الا هيئة القوات المسلحة كهيئة متماسكة في ان يسند اليها ادارة البلاد

وسبحان الله ثبت بعد ذالك فساد مجلس الشعب وطالب الشعب بسقوطه وتفكك
وثبت ايضا فساد مجلس الشورى ورئيسه صفوت الشريف ..هذا من ناحية

من ناحية اخرى لو افترضنا ان مبارك يظل رئيسا للبلاد طالما لم يمر علي تنحيه
60يوما كما جاء في الدستور يكون ذالك صحيحا اذا كان قراره نابع من نفسه
لاكن قرار التنحي كان مطلب الشعب وبما ان الرئيس مرتكب جرائم الفساد
في البلاد مع اعتراف جميع هيئات النظام السياسى بذالك وثبوت صحة هذه الجرائم
اذن ليس له اي صلاحيات في اتخاذ اي قرارات
فسلطة اتخاذ القرار الموكله هي القوات المسلحة باعتبار ان الرئيس قبل
ان يتنحي اسند اليها الامر

والحمد لله

بعد شكري لأخي محمد الضبع على الخبر الخاص بالمطالبة بعودة مبارك

أتفق مع أخي حسام في وجهة نظره

لأن شرعية الثورة أجهضت وأسقطت شرعية الدستور

وبعد الاستفتاء لم يعد كل الدستور ساريا بل المواد التي تم

الاستفتاء عليها فقط

وبعدها الإعلان الدستوري الذي سيعلنه المجلس الأعلى

للقوات المسلحة سيكون بديلا للدستور حتى الانتهاء

من الدستور الجديد وبالتالي هذه دعوى مرفوضة

عقلا ونصا وما هي إلا محاولة بائسة للتلاعب بالشعب المصري

الذي يعتقدونه غير فاهم لما يجري ولكن بعدا لهم وسحقا

وأنصحهم بفهم معنى كلمة ثورة عبر التاريخ

بدايه شكرا جدا لاخى فالله حفيد الصحابه
على الموضوع وان كنت قد دخلت فيه متاخره
فالبدايه ندعوا الله ان يولى من يصلح
وليا تعقيب بسيط بان كلمه ثوره 25 يناير
اسمها انتفاضه

على حسب ما قال علماء الازهر الاجلاء
لانه لم يوجد شئ يسمى ثوره
ولكم جزيل شكرى واحترامى

أختي / رحيق الجنة

شاكرلك مرورك

أما عن مسمى الثورة أو الانتفاضة فلا مشاحة في الاصطلاح

فأيا كان المسمى فلا اختلاف فيه

لأنه ليس مصطلحا شرعيا

بل هو مصطلح حادث لم يرد في كتاب ولا سنة

لذا لا ينكر على من ذكر أحدهما

اخى فالله
انا اعلم هذا جيدا
ولكن مجرد معلومه عرفتها
فارد ان اوضحها لبعض اعضاء المنتدى
لانى واحده من الناس كنت دائما اتلفظ بلفظ ثوره
الى ان عرفت ما هو المعنى الاصلح الذى تذكر به

ولكن فالاول والاخر انا اعلم ايضا ان هذا ليس المضمون
ولكنها كانت مجرد معلومه ذكرتها

» نداء الى أخى الباويطى
» المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل
» 19 مارس.. موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر
» عاجل إلى النيل
» عاجل .. تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب حادث نجع حمادى إلى 18 ديسمبر والأنبا...